حقوق کارگران افزایش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۷۲۵۶
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ از همان زمانی که اعلام شد مورد اعتراض کارگران قرار گرفت حالا رئیس دیوان عدالت اداری در صحبت با خبرگزاری‌ها از ابطلال نرخ حداقل دستمزد و حقوق کارگران در صورت مغایرت با قانون خبر داده است.
دستمزد منطقه‌ای باید از حداقل حقوق کارگران بالاتر باشدحکمتعلی مظفری دیروز اعلام کرد: «طبق روال، مصوبه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد کارگران قابل شکایت است که امسال هم شکایتی در این زمینه شده است و ما در هیئت تخصصی در حال رسیدگی به آن هستیم و چنانچه تصمیم شورای عالی کار مطابق با قانون نباشد قطع به یقین ابطال می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد که با توجه به اینکه این موضوع حساس است و به حقوق طیف وسیعی از جامعه کارگری برمی‌گردد، خارج از نوبت در حال رسیدگی است.
نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار در این باره گفت: پس از تعیین میزان افزایش دستمزد، به دلیل مغایرت رقم تصویب‌شده با اصل قانون یعنی مغایرت با نرخ تورم، جمعی از دوستان به این موضوع اعتراض کردند و دادخواستی مبنی بر مغایرت حداقل دستمزد با ماده ۴۱ قانون کار به دیوان عدالت اداری فرستادند.
هادی ابوی ادامه داد: این دادخواست در دیوان عدالت اداری مطرح شده است و از آنجا که این دیوان یک مرجع قضایی است و ابعاد مختلف یک دادخواست را با دقت بررسی می‌کند ممکن است کمی زمان ببرد.
ابوی افزود: ما قبلا هم یک دوره مشابه داشتیم که به مزد اعتراض کردیم اما در نهایت رأی اینگونه صادر شد که مزد قانونی بوده ولی ما همچنان پیگیر موضوع خواهیم بود.
حداقل مزد کارگران قانونی نیستنماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد دلایل غیرقانونی بودن حداقل دستمزد ۱۴۰۲ گفت: ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید میزان افزایش دستمزد باید متاثر از میزان تورم اعلامی بانک مرکزی باشد تا بتوان زندگی کارگری را اداره کرد اما نرخ تورم در سال گذشته به نوعی در تعیین حداقل مزد رعایت نشد.
ابوی با انتقاد از رویه تعیین مزد در آخر هر سال بیان کرد: زمانی که حداقل مزد ۱۴۰۲ تعیین شد نرخ تورم ۴۶.۲ درصد لحاظ شد در حالی که تورم در سال ۱۴۰۲ رو به افزایش است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: درواقع، مشکل اساسی در تعیین مزد این است که ما در انتهای سال و با مولفه‌ها و تورم سالی که رو به اتمام است، دستمزد سال آینده را تعیین می‌کنیم در حالی که سال جدید تورم خاص خود را دارد.
ابوی افزود: درواقع، به جای محاسبه نرخ تورم سال گذشته، باید برآوردی از تورم سال جدید صورت بگیرد و بر اساس آن مزد تعیین شود و محاسبات جدید هم حداقل هر ۶ ماه یکبار انجام شود و حقوق کارگر طبق نرخ تورم جدید محاسبه شود.
حقوق کارگران بیشتر می‌شود؟در حالی رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال نرخ دستمزد کارگران در صورت مغایرت با قانون خبر داده است که پیشتر هم ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرده بود در صورت ادامه تورم، در نیمه دوم سال حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا می‌کند.
نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در شورای عالی کار در مورد اینکه چقدر احتمال دارد حقوق کارگران در ادامه سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند؟ گفت: از مصوبات شورای عالی کار این است که چنانچه دولت به هر دلیلی اقدام به افزایش حقوق کارکنان خود کند ما بلافاصله جلسه شورای عالی کار را تشکیل می‌دهیم و نسبت به افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کنیم.
ابوی ادامه داد: دولت در سال قبل افزایش مجدد دستمزد را برای کارکنان خود لحاظ کرد که این امر با اعتراض کارگران همراه شد که چرا حقوق کارگران تنها یک مرتبه در سال افزایش می‌یابد؟ بر این اساس در متن صورت‌جلسه شورای عالی کار در اسفندماه ۱۴۰۱ درج شده است که چنانچه حقوق کارکنان دولت در طول سال افزایش داشته باشد ما نیز متعاقبا این امر را پیگیری خواهیم کرد.
منبع: همشهری آنلاین
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: حقوق دیوان عدالت اداری شورای عالی کار شورای عالی کار دستمزد کارگران حداقل دستمزد حقوق کارگران مزد کارگران نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۷۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق کارگران و بازنشستگان با تورم همخوانی ندارد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«علیرضا منادی سفیدان» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات مجلس پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
پیش‌بینی می‌کنم تقسیم بندی به این صورت باشد که ۲۰ درصد نمایندگان اقلیت اصلاح طلبی، ۳۰ درصد مستقل و ۵۰ درصد اصول‌گرا باشند.
مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
باید چرخه آموزش و پرورش اصلاح و مسائل و مشکلات معلمان برطرف شود، حقوق کارگران و بازنشستگان با تورم همخوانی ندارد، بنابراین در دستمزد کارگران و بازنشستگان باید اصلاحاتی انجام شود.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
اکنون رئیس کمیسیون آموزش مجلس هستم و قصد دارم در این کمیسیون بمانم چراکه اهمیت فراوانی دارد.
مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟
یکی از چالش‌های استان ما تنش آبی است که با کمبود آب روبرو بوده و نیازمند برنامه میان مدت و بلند مدت است،
استقرار مس آذربایجان نیز ضروری است با اینکه رئیس جمهور دستور داده اما همچنان عملیاتی نشده است.
حاشیه نشینی تبریز سومین چالش ماست، میزان فقرا افزایش و تعداد ثروتمندان کاهش می‌یابد، برخی مدارس فرسوده شده و نیازمند بازسازی هستند، زیرساخت راه و جاده مشکلات متعددی دارد، آزادراه تبریز-زنجان شاهراه ترانزیتی است و وضعیت مناسب ندارد.
کد خبر 6080896
جاده کندوان یک طرفه شد